به نقل از «تابناک»

ارزش خودروی وارداتی برای جانبازان چند یورو است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۶۹۷

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی ضیغمی افزود: امیدواریم با همکاری بنیاد شهید بتوانیم تا پایان سال روند واردات خودرو برای جانبازان را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان امسال با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، روند واردات خودرو برای جانبازان را داشته باشیم، گفت: مقرر شده شرکت های واردکننده خودرو در پورتال خود، فضایی را برای معرفی و ثبت نام خودرو ویژه جانبازان و ایثارگران باز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: شرکت های واردکننده خودرو برای واردات خودروی جانبازان اعلام آمادگی کرده اند. شرکت ها درخواست خود را داده اند و ما در حال بررسی مدل ها و برندهای پیشنهادی آنها هستیم. احتمالا هفته جاری شرکت های واردکننده امکان ثبت نام جانبازان را در پورتال خود ایجاد خواهند کرد زیرا مقرر شده شرکت ها در پورتال خود، فضایی تعبیه کنند تا برندها و مدل های تاییدشده برای واردات ویژه جانبازان را اعلام کنند.

وی بیان کرد: گام اول اعلام خودروها در سایت های واردکننده خودرو و ثبت است و گام بعدی پس از اعلام خودروها از سوی شرکت های واردکننده، ثبت نام جانبازان است.

ضیغمی اظهار کرد: بعد از اعلام اسامی خودروها در سایت شرکت های واردکننده خودرو، جانبازان در مرحله بعد و پس از اطلاع رسانی، می توانند برای ثبت نام این خودروها به پورتال شرکت ها مراجعه کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پس از ثبت نام جانبازان، اسامی به بنیاد شهید اعلام خواهد شد تا براساس ارزش خودرو نسبت به تایید اسامی ارسال شده، اقدام کنند. اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران اسامی جانبازان را تایید کند، سهمیه واردات خودرو را به میزان مشخص شده برای شرکت ها باز می کنیم تا این شرکت ها بتوانند ثبت سفارش و واردات خودروها را انجام بدهند.

ضیغمی افزود: ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مسیر واردات خودرو برای جانبازان در حال طی شدن است، اظهار کرد: البته هر خودرویی امکان واردات ندارد و باید خودرویی وارد شود که در کشور خدمات پس از فروش دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات خودرو برای جانبازان در انتظار اعلام شرکت های واردکنندگان خودرو است، گفت: مقرر شده شرکت ها خودروهایی که توسط سازمان توسعه تجارت تایید شده را در پورتال خود اعلام کنند تا جانبازان بتوانند برای ثبت نام به پورتال آنها مراجعه کنند.

ضیغمی در مورد جلسه هفته گذشته با شرکت های واردکننده خودرو گفت: در مورد ایجاد پورتال ازسوی شرکت ها جمع بندی های لازم انجام شد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه امیدواریم با همکاری بنیاد شهید بتوانیم تا پایان سال روند واردات خودرو برای جانبازان را داشته باشیم، گفت: بخش قابل توجهی از شرکت های واردکننده خودرو برای واردات خودروی جانبازان اعلام آمادگی کرده اند.

ضیغمی افزود: ازآنجا که تعداد جانبازان زیاد نیست باید برای شرکت ها صرفه داشته باشد که این تعداد خودرو را وارد کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند جنبش انصارالله یمن واردات خودرو مهدی ضیغمی توسعه تجارت ایران طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند جنبش انصارالله یمن واردات خودرو برای جانبازان شرکت های واردکننده خودرو سازمان توسعه تجارت برای جانبازان پورتال خود بنیاد شهید شرکت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "